دسته : اقتصاد
فرمت فایل : word
حجم فایل : 33 KB
تعداد صفحات : 16
بازدیدها : 329
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 2000 تومان
خرید این فایلمقاله آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد
چکیده:
نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامهای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضعگیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانکها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.
تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانکها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشتماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.
اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاستگذاری سیستم بانکی کشور محسوب میشود و بر همین اساس کمیسیونهای فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاستهای دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.
مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده به بانکها نیز یادآور شد: بانکها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپردهها را پایین نمیآورند و احتمالا از مکانیزمهای دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده میکنند.
وی افزود: در صورتی که دولت بدهیهای خود را به بانکها بپردازد بخشی از مشکلات بانکها مرتفع خواهد شد.
كاهش نرخ سود بانكی یكی از عوامل مهم در اختلال بازار مسكن و افزایش سریع قیمت مسكن به شمار میرود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یك اصل اقتصادی هرگاه بازده داراییها در یك بخش كاهش مییابد داراییها جذب بخشهای پربازده دیگر میشوند بنابراین زمانی كه سرمایهها در نتیجه كاهش نرخ سود بانكی از بانكها خارج میشوند وارد بخشهای دیگر مانند بازار مسكن میشوند كه موجب اختلال در عملكرد آنها خواهد شد. وی بیان كرد: مسئله كاهش نرخ سود بانكی یك هدف مطلوب تلقی میشود به این معنا كه هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایهگذاری كاهش یابد تا زمینه سرمایهگذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح میشود كه آیا میتوان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینكه یكی از اولین آثار كاهش نرخ سود بانكی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح كرد: وقتی دولت نرخ سود بانكی را كاهش میدهد تقاضای سرمایهگذاری افزایش مییابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانكها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپردهگذاری در بانكها دارند كه سود بانكی بیشتری دریافت كنند، در نتیجه با كاهش نرخ سود بانكی، سپردهگذاری مردم كاهش مییابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی میروند.
خرید و دانلود آنی فایل